دوم وسايل مقاومت مسالمت آميز و سلبى ، نظير متحد شدن عليه فساد و دورى جستن از مفسدين و قطع روابط اقتصادى با آنان و همكارى نكردن با ستمكاران و شركت ننمودن در اعمال و حكومت آنان طرفداران اين نظريه توسل به زور و انتخاب جنگ و قتال را جايز نمى دانند، قرآن كريم هم (در برهه اى از زمان اين طريقه را پيموده است )، آيات : (و لاتركنوا الى الّذين ظلموا فتمسكم النار و لا تتخذوا اليهود و النصارى اولياء)، به اين طريقه اشاره دارد كه البته در قرآن كريم از اين نوع آيات بسيار است و در ميان غير مسلمانان كسانى كه معروف به طرفدارى از اين رويه شده اند يكى پيامبر هندى ، يعنى بودا است و ديگر حضرت مسيح (عليه السلام ) است و سوم اديب روسى يعنى تولستوى و همچنين زعيم و رهبر روحى هند، گاندى است . سوم قيام مسلحانه و جنگ است كه اسلام اين را نيز پيشنهاد كرده و در مواردى دستورش را صادر فرموده است . پس اسلام هر سه روش را (هر كدام را در جاى خود و به موقع خودش ) صحيح دانسته و بتدريج بكار بسته است روش اول موعظه حسنه و دعوت سالم است ؛ اگر دشمن از اين راه تسليم نشد و دست از ستمكارى خود بر نداشت و همچنان به فساد انگيزى و استبداد خود داد طريقه دوم را به كار مى گيرد، يعنى ادامه قطع رابطه ، آن هم به دو روش 1 _ يا بطور مسالمت آميز 2 _ و يا به نحو قهر و همكارى نكردن با دشمن ، و دشمن را به رفتار خود واگذار نمودن اگر از اين راه به زانو در آمد و حاضر شد دست از ظلم و خيره سرى خود بردارد كه هيچ و اگر حاضر نشد، نوبت به طريق سوم مى رسد كه عبارت است از قيام مسلحانه ، چرا كه خداوند به هيچ وجه به ظلم ظالم رضايت نمى دهد و كسانى كه در برابر ظلم او ساكت مى نشينند شريك ظلم او هستند. آرى اسلام عقيده است و اين اشتباه بزرگ و غلط آشكار است كه بعضى مرتكب شده و گفته اند: (اسلام دعوت خود را با شمشير گسترش داده )!! زيرا عقيده و ايمان چيزى نيست كه با زور و شمشير در دلها جايگير شود دلها تنها در برابر حجت و برهان خاضع مى شوند و قرآن كريم در آيات بسيارى به اين حقيقت اشاره مى كند، از آن جمله مى فرمايد: (لا اكراه فى الدين قد تبين الرّشد من الغى ) همانا راه هدايت از ضلالت و گمراهى بر همگان روشن و واضح گرديد). آرى اگر اسلام دست به شمشير زده است تنها در برابر كسانى بوده است كه در خوددارى از ظلم و فسادشان به آيات و براهين قانع نشده اند و پيوسته خواسته اند سنگ در سر راه دعوت به حق بيندازند اسلام در اينگونه موارد شمشير نمى كشيد كه آنان را به سوى دين بخواند بلكه مى خواست شر آنان را دفع كند. اين قرآن كريم است كه با بانگ رسا اعلام مى دارد: (قاتلوهم حتى لا تكون فتنه )، (با كفار قتال كنيد تا از فتنه آنان جلوگيرى كرده باشيد) پس قتال با كفار براى دفع فتنه آنان بود نه به خاطر آنكه آنان به دين خدا معتقد شوند. بنابراين اگر اسلام را به حال خود گذاشته بودند هرگز فرمان جنگى را صادر نمى كرد و اين همه جنگ هائى كه در اسلام واقع شد همه اش تحميل به اسلام بود و او را به اين واداشتند. و به همين جهت است كه اسلام حتى در حال جنگ نيز شريف ترين روش را طى كرد از تخريب خانه ها شديدا جلوگيرى نمود، همانطور كه در حال صلح جلوگيرى كرده بود و همچنين از اعمال ناشايستى چون آتش سوزى راه انداختن و زهر در آب دشمن ريختن و آب را به روى دشمن بستن و زنان و اطفال و اسيران جنگى را كشتن و... جلوگيرى نموده و دستور اكيد صادر فرمود كه مسلمانان با اسراى جنگى به نرمى و ملاطفت رفتار كنند و به ايشان احسان نمايند حتى به هر درجه اى از دشمنى و كينه كه رسيده باشند. و نيز ترور كردن دشمن را ممنوع كرد چه در حال جنگ و چه در حال صلح و كشتن پير مردان و عاجزان و كسانى را كه به جنگ آغاز نكردند و هجوم شبانه بر دشمن را تحريم نموده و فرمود: (فانبذ اليهم على سواء) و نيز اجازه نداد كه مسلمانان كافرى را به صرف احتمال و تهمت بكشند و يا قبل از آنكه جرمى را مرتكب شود كيفر دهند و از هر كار ديگرى كه از قساوت و پستى و وحشى گرى انسان سرچشمه گرفته باشد و شرف انسانيت و جوانمردى آن را نپذيرد منع نمود. شرف اسلام اجازه نمى دهد كه هيچيك از اين اعمال را درباره دشمن روا بدارند چنانچه ديديم در هيچيك از معركه هاى جنگ (هر قدر هم كه سخت و هول انگيز بود) اجازه ارتكاب به چنين اعمالى را نداد ولى مردمى كه امروز خود را متمدن مى دانند به همه اين جنايات دست مى زنند هول انگيزترين و وحشت زاترين رفتار را با دشمن خود مى كنند آنهم در روزگارى كه خودشان (عصر نورش ) مى نامند. آرى عصر نور! كشتن زنان و اطفال و پيرمردان و بيماران و شبيخون زدن و بمباران كردن شهرها و مردم بى سلاح و قتل عام دشمن را مباح كرده است !! مگر اين آلمان نبود كه در جنگ بين المللى دوم بمب هاى خوشه اى خود را بر سر مردم لندن ريخت و ساختمانها را ويران و زنان و اطفال و ساكنان شهر را نابود كرد؟ و مگر اين آلمان نبود كه هزاران اسير را به قتل رسانيد؟! و مگر اين دول متفق (آمريكا و انگلستان و شوروى ) نبودند كه هزاران هواپيماى جنگى را براى تخريب شهرهاى آلمان به پرواز در آوردند و آيا اين آمريكاى متمدن ! نبود كه بمب اتمى خود را بر سر مردم ژاپن ريخت (و هيروشيما را با ساكنانش خاكستر كرد؟!). و اين اعمال در روزگارى بود كه تمدن آقايان ! به اختراع وسايل تخريبى خطرناكتر نرسيده بود حال كه دولتهاى متمدن ! مجهز به سلاحهاى جديد ويران كننده مانند: موشكها (ى مختلف ) بمبهاى اتمى و ئيدروژنى و... شده اند خدا مى داند كه هنگام شروع جنگ جهانى سوم چه بر سر كره زمين خواهند آورد و چه عذابها و خرابيها و مصيبتها و دردها به بار خواهد آمد. خداى تعالى بشريت را به سوى راه صواب و صراط مستقيم هدايت فرمايد.
و آتوا اليتامى اموالهم ...
اين آيه شريفه مسلمانان را امر فرموده است كه اموال يتيمان را به ايشان بدهند و اين دستور زمينه چينى اى است براى دو جمله بعدى كه مى فرمايد: (و لا تتبدلوا...) و يا به عبارت ديگر دو جمله نامبرده ، مفسر اين جمله اند، چيزى كه هست اينكه : تعليلى كه در آخر آيه آمده از آنجا كه راجع به دو جمله نامبرده و يا به جمله آخرى است اين احتمال را تاءييد مى كند كه جمله اولى مقصود اصلى نيست بلكه براى اين آورده شده كه زمينه را براى نهى در دو جمله بعدى فراهم سازد. و جمله اولى يعنى اصل نهى از تصرف زيان آور در اموال يتيمان به همان بيانى كه گذشت به منظور زمينه چينى براى مطالب بعد بود يعنى حكم تزويج كه در آيه بعدى آمده و احكام ارث كه بعد از آن مى آيد. و اما جمله : (و لاتتبدّلوا الخبيث بالطّيّب ) معنايش اين است كه مال نامرغوب و بى ارزش خود را با مال مرغوب و بى عيب يتيم عوض نكنيد (چون گاهى پيش مى آيد كه مثلا گوسفندان امانتى يتيم ، بهتر از گوسفندان خود ما رشد مى كنند و شيطان انسان را وسوسه مى كند كه مال پست خود را با مال مرغوب و گوسفندان فربه يتيم معاوضه كند (مترجم ) ). و نيز ممكن است منظور اين باشد كه : (مال خوردنى حلال را (بخاطر عجله و حرص به دنيا) با مال خوردنى حرام معاوضه نكنيد)، همانطور كه بعضى از مفسرين چنين معنا كرده اند (چون بسا مى شود كه مثلا مقدر بوده امروز فلان مقدار پول عايد من شود ولى من در اثر بى ايمانى همان مقدار را دزديدم و خوردم بعد معلوم شد كه اگر تقوا به خرج مى دادم همان مقدار از راه حلال عايدم مى شده (مترجم ) ). ولى بايد گفت كه معناى اول روشن تر است چرا كه ظاهر دو جمله : (و لاتتبدّلوا...) و (ولاتاءكلوا...) اين است كه مى خواهد نوع خاصى از تصرف را كه جايز نيست بيان كند نه اينكه بفرمايد: (از رزق حلال صرفنظر نكرده و رزق حرام را انتخاب مكن )، و جمله : (و آتوا اليتامى ...) زمينه چينى اى است براى بيان هر دو، و اما اينكه فرمود: (انه كان حوبا كبيرا)، معنايش اين است كه اين عمل گناهى است بزرگ چون كلمه (حوب ) به معناى گناه است .
و ان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
در مطالب گذشته به اين نكته اشاره شد كه در جاهليت عرب به خاطر اينكه هيچگاه جنگ و خونريزى و غارت و شبيخون و ترور قطع نمى شد و هميشه ادامه داشت يتيم زياد مى شد بزرگان و اقوياى عرب دختران پدر مرده را با هر چه كه داشتند مى گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و مى خوردند و در اين عمل نه تنها نمى كردند بلكه گاه مى شد كه بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق مى دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مى كردند در حالى كه آن يتيمها نه خانه اى داشتند كه در آن سكنى گزينند و نه رزقى كه از آن ارتزاق نمايند و نه همسرى كه از عرض آنان حمايت كند و نه كسى كه رغبت به ازدواج با آنان نمايد تا بدينوسيله مخارجشان را تكفل كند. اينجا است كه قرآن كريم با شديدترين لحن از اين عادت زشت و خبيث و از اين ظلم فاحش ‍ نهى فرمود و در خصوص ظلم به ايتام و خوردن مال آنان نهى خود را شديدتر كرد و نهى از خوردن اموال آنان را در آياتى ديگر تشديد و تاكيد نمود از آن جمله است اين آيات كه : هشدار قرآن به مسلمانان از عواقب وخيم تصرف دراموال ايتام (ان الّذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انّما ياكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا)، و نيز فرموده : (و آتوا اليتامى اموالهم و لا تتبدلوا الخبيث بالطّيّب و لاتاءكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. نتيجه اين تشديد آن شد كه بطورى كه گفته شده مسلمانان سخت در انديشه شوند و از عواقب وخيم تصرف در اموال ايتام سخت بترسند و ايتام را از خانه هاى خود بيرون كنند تا مبتلا به خوردن اموالشان نگردند و در رعايت حق آنان دچار كوتاهى نشوند و اگر هم كسى حاضر شود يتيمى را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا كند بطورى كه اگر از غذاى يتيم چيزى زياد آمد از ترس ‍ خداى تعالى نزديك آن نمى شدند تا فاسد مى شد در نتيجه از هر جهت به زحمت افتادند و شكايت نزد رسول (صلى اللّه عليه و آله ) برده و چاره خواستند كه اين آيه نازل شد: (و يسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانكم و اللّه يعلم المفسد من المصلح و لو شاء اللّه لاعنتكم ان اللّه عزيز حكيم ) و در اين آيه اجازه داد كه يتيم ها را نزد خود جاى دهند و از ايشان نگهدارى نموده و به وضع زندگيشان برسند و با آنان مخالطت و آميزش كنند چون يتيمان برادران ايشانند. با اين دستور گشايشى در كار مردم پديد آورده ، رفع دلواپسى از ايشان نمود. خواننده محترم اگر در اين معنا دقت كند و آنگاه مجددا به مطالعه آيه زير بر گردد كه مى فرمايد: (و ان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا) آن وقت ارتباط آن را با آيه قبلش (و آتوا اليتامى اموالهم ) خوب مى فهمد و برايش ‍ روشن مى شود كه آن آيه در بين كلام جنبه ترقى را دارد و نهى در آيه قبلى را ترقى مى دهد و معناى مجموع دو آيه چنين مى شود: (درباره ايتام تقوا پيشه كنيد و خبيث را با طيب عوض ننمائيد و اموال آنان را مخلوط با اموال خود مخوريد، حتى اگر ترسيديد كه در مورد دختران يتيم نتوانيد رعايت عدالت بكنيد و ترسيديد كه به اموالشان تجاوز كنيد و از ازدواج با آنها به همين جهت دل چركين بوديد مى توانيد آنان را به حال خود واگذار نموده و با زنانى ديگر ازدواج كنيد با يك نفر، دو نفر، سه نفر و چهار نفر. بنابراين جمله شرطيه كه : (اگر ترسيديد كه در مورد يتيمان عدالت را رعايت نكنيد پس زنان ديگرى را به ازدواج خود در آوريد...) به منزله اين است كه فرموده باشد: (اگر از ازدواج با دختران بى پدر كراهت داريد، چون مى ترسيد درباره آنان نتوانيد عدالت را رعايت كنيد، با آنها ازدواج نكنيد و زنانى و دختران ديگرى را به عقد خود درآوريد). پس جمله (فانكحوا) در حقيقت در جاى جزاى حقيقى قرار گرفته در جاى (فلا تنكحوهن - پس با دختران بى پدر ازدواج مكنيد) واقع شده و جمله (ما طاب لكم ...) جمله اى است كه با بودن آن ديگر احتياجى باقى نمى ماند كه بفرمايد: (پس ‍ با چگونه زنانى ازدواج كنيد) (چون معلوم است وقتى از ازدواج با دختران يتيم كراهت دارند و به ايشان بفرمايد پس با هر كس كه دلتان مى خواهد ازدواج كنيد ديگر احتياجى باقى نمى ماند به اين كه آن زنان را توصيف كند كه چگونه زنانى باشند (مترجم ) ). نكته اى كه در اين تعبير هست به اين كه : به جاى اين كه بفرمايد: (فانكحوا من طاب لكم ...) فرمود: (ما طاب لكم ) و اين بدين خاطر بود كه زمينه را براى بيان تعداد همسران فراهم كند. توضيح اينكه اگر فرموده بود: (پس با هر كس دلتان مى خواهد ازدواج كنيد)، ديگر جا براى گفتن : (يكى ، دوتا، سه تا چهارتا) باقى نمى ماند، لذا فرمود: (هر چه دلتان مى خواهد ازدواج كنيد، يكى ، دو تا، سه تا، چهار تا). نكته ديگر اينكه به جاى اينكه بفرمايد: (ان لم تطب لكم الازدواج باليتامى )، فرمود: (ان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى ) و اين ، از باب به كار بردن (سبب در جاى مسبب ) است و با (يك تير دو هدف زدن ) خواست بفهماند كه علت بى رغبت بودن شما به ازدواج با دختران يتيم چيست و نيز خواست كه علت جزا را هم بيان كرده باشد و بفهماند اينكه در جمله جزا گفتيم : (فانكحوا ما طاب لكم ...) براى اين است كه در ساير زنان ترس از عدم قسط را نداريد. گفتار مفسرين در معناى آيه مورد بحث عده اى از مفسرين در معناى آيه مورد بحث امور ديگرى _ غير از آنچه كه ما ذكر كرديم - ياد آور شده اند كه خواننده محترم اگر علاقمند به آنها باشد بايد به تفاسير مفصل و بسيار مراجعه كند. از آن جمله گفته اند: عرب تا چهار و پنج و بيشتر زن مى گرفت و با خود مى گفت چرا نگيرم مگر من از فلانى كمترم ؟! و وقتى كه افراد تحت تكفل و نان خورش زياد مى شد و مالش تمام مى گرديد به اموال دختران يتيمى كه با مادرشان ازدواج كرده بود رو مى آورد از اين رو خداى تعالى در اين آيه دستور داد كه كسى حق ندارد بيش از چهار زن بگيرد و اين دستور براى آن بود كه آنان محتاج به اموال يتيمان نگشته و مرتكب ظلم در حق آنان نشوند. و نيز گفته اند كه : عرب بر يتيمان بسيار سخت مى گرفت و در امر زنان پدردار، اگر چه سخت گيرى نمى كرد ولى عده زيادى از آنان را مى گرفت و عدالت را در بى نشان جارى نمى نمود آيه شريفه فرمود: اگر مى ترسيد كه بر يتيمان ظلم روا بداريد در امر غير ايتام (زنان پدردار) هم بترسيد و بيش از چهار زن نگيريد، تا بتوانيد عدالت را رعايت كنيد. و عده اى گفته اند: عرب از سرپرستى ايتام سخت كراهت داشت و از خوردن اموال آنان پرهيز مى كرد خداى تعالى در اين آيه فرمود: اگر از اين كار پرهيز داريد از زنا هم پرهيز كنيد و به جاى زنا كردن با هر زنى كه دوست داريد ازدواج كنيد. قول ديگر اينكه گفته اند: معناى آيه اين است كه اگر از هم غذا و هم خرج شدن با ايتام كراهت داريد از جمع بين چند همسر نيز خوددارى كنيد چرا كه ممكن است نتوانيد بين آنها به عدالت رفتار نمائيد و از زنان ، تنها با كسانى ازدواج كنيد كه خود را نسبت به او ايمن از ظلم تشخيص مى دهيد. بعضى ديگر گفته اند: معناى آيه اين است كه : اگر ترس آن داريد كه نسبت به دختر يتيمى كه با مادرش ازدواج كرده ايد عدالت را رعايت نكنيد، پس با دو، تا سه تا، و چهار تا از خود دختران يتيم كه در ميان اقوام و خويشاوندانتان سراغ داريد ازدواج كنيد، اينها وجوهى بود كه مفسرين در معناى آيه ذكر كرده اند و ليكن تو خواننده عزيز توجه دارى كه هيچيك از آنها با لفظ آيه آنطور كه بايد انطباق ندارد پس وجه صحيح همان بود كه قبلا گذشت . معيار اسلام در مورد تعدد ازواج براى مردان
مثنى و ثلاث و رباع
كلمه (مثنى ) بر وزن مفعل است و كلمه (ثلاث ) و (رباع ) بر وزن فعال است ، و اين دو وزن (مفعل و فعال ) در باب اعداد، دلالت بر تكرار ماده مى كند در نتيجه معناى مثنى (دوتا دوتا) و معناى ثلاث (سه تا سه تا) و معناى رباع (چهارتا چهارتا) است و چون خطاب در آيه به تمامى مردم است نه به يك نفر لذا هر يك از اين سه كلمه را با حرف واو از ديگرى جدا كرد تا تخيير را برساند و اين معنا را افاده كند كه هر يك از مؤ منين اختيار دارند در اينكه دو يا سه و يا چهار نفر همسر براى خود انتخاب كنند، از آنجا كه كل مردم در اينجا مخاطب مى باشند عددهاى (دو)، (سه ) و (چهار) بايد در قالب كلماتى ادا شوند كه بيانگر تكرار است كه آن كلمات عبارتند از: (مثنى )، (ثلاث ) و (رباع ). با اين بيان و با قرينه اى كه در آيه هست يعنى جمله : (و اگر ترسيديد نتوانيد رعايت عدالت كنيد يك زن بگيريد و يا به كنيزى كه داريد اكتفا كنيد) و همچنين به قرينه آيه (والمحصنات ) (كه آيه 24 همين سوره است ) اين احتمال از بين مى رود كه آيه خواسته باشد بفرمايد: (شما مى توانيد با يك عقد دو يا سه و يا چهار زن را تزويج نمائيد) و يا اين احتمال كه خواسته باشد بفرمايد: (مى توانيد اول دو نفر را با هم بگيريد و سپس دو نفر ديگر را با هم به يك عقد بگيريد و همچنين دو تاى ديگر و...)، و يا بفرمايد: (مى توانيد سه تا اول و سه تا بعدا يا چهارتا اول و چهارتا بعدا بگيريد)، و يا اينكه بفرمايد: (بيش از يك مرد مى تواند در يك زن شركت داشته باشد)، اينها احتمالاتى است كه هيچگاه از آيه شريفه استفاده نمى شود و اين آيه به هيچ وجه تحمل اين معنا را ندارد. علاوه بر اينكه اين معنا ضرورى و بديهى است كه اسلام داشتن بيش از چهار همسر را تجويز نكرده و نيز هرگز اجازه نمى دهد كه دو نفر مرد با يكديگر مشتركا يك زن را بگيرند. و نيز با بيان ما اين احتمال نيز دفع مى شود كه (واو) در آيه شريفه (مثنى (و) ثلاث (و) رباع ) (واو)) جمع باشد (نه واو تفصيل ) و خواسته باشد اين معنا را برساند كه جمع بين نه همسر _ كه حاصل جمع ميان عدد دو و سه و چهار مى باشد _ جايز است . در تفسير مجمع البيان هم فرموده است كه جمع به اين معنا به هيچ وجه قابل قبول نيست ، زيرا كسى كه مى گويد: مردم دو به دو و سه به سه و چهار به چهار وارد شهر شدند، هيچ شنونده اى از كلام او استفاده چنين نمى كند كه پس مردم نه نفر نه نفر داخل شده اند زيرا اگر گوينده منظورش اين بود خود كلمه نه را به كار مى برد و چرا كلمه اى را كه براى عدد نه وضع شده (تسع ) رها كند و به جاى آن بگويد: مثنى و ثلاث و رباع (دو به دو و سه به سه و چهار به چهار)؟ و قطعا اگر كسى چنين كارى را بكند به او مى گويند عجب مرد ابلهى است و كلام خداى عزوجل بزرگتر از آن است كه مرتكب چنين انحرافى بشود.
و ان خفتم الا تعدلوا فواحدة
يعنى اگر مى ترسيد نتوانيد بين چند همسر به عدالت رفتار كنيد تنها يك زن بگيريد و نه بيشتر، در اين جمله حكم مساءله را معلق به (خوف ) كرد نه (علم ) فرمود: اگر مى ترسيد بين چند همسر... و نفرمود: اگر (مى دانيد) كه نمى توانيد عدالت بر قرار كنيد... و علتش اين است كه در اين امور _ كه وسوسه هاى شيطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد - غالبا علم براى كسى حاصل نمى شود و قهرا اگر خداى تعالى قيد علم را آورده بود مصلحت حكم فوت مى شد.
او ما ملكت ايمانكم
منظور از اين تعبير كنيزان زر خريد هستند، آيه مى فرمايد: آن كس كه مى ترسد بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد با يك زن ازدواج كند و اگر خواست كه بيش از يك زن داشته باشد بايد كنيز بگيرد چرا كه خداوند تعالى تقسيم (عدالت ) را بر مردان در رابطه با كنيزان واجب نفرموده است . و از اينجا واضح مى شود كه منظور از اين سفارش اين نيست كه بخواهد ظلم به كنيزان را تجويز كند (و بفرمايد: رعايت عدالت در ميان همسران آزاده لازم است ، اما در بين كنيزان لازم نيست و جايز است بين آنان به ظلم رفتار كنيد) چون در جاى ديگر فرموده كه : (خداوند ظالمان را دوست نمى دارد) و نيز فرموده : (ليس بظّلام للعبيد _ خدا نسبت به بندگانش ظلم روا نمى دارد) بلكه منظور همين است كه چون تقسيم همخوابگى در ميان كنيزان تشريع نشده ، رعايت عدالت در بين شاءن آسان تر است . و به خاطر همين نكته بايد بگوئيم كه منظور از ذكر (ملك يمين ) (برده ) اين است كه مسلمانان به صرف اينكه كنيزان را بعنوان ملك يمين (و نه با نكاح ) اخذ كرده و با آنان جماع مى كنند، كافى است و اما مساءله ازدواج آنان تا چهار نفر يا بيشتر مطلب مورد نظر در اين آيه نيست بلكه آن نيز خود مطلب جداگانه اى است كه بزودى در ذيل آيه : (و من لم يستطع منكم طولا) مى آيد و در آنجا متعرض اين مساءله خواهد شد.
ذلك ادنى الا تعولوا...
كلمه (عول ) مصدر فعل (تعولوا) و به معناى ميل و انحراف است يعنى اين طريقه به همين وجهى كه تشريع شده است شما را به منحرف نشدن از راه ميانه و حد وسط نزديك تر مى كند و قهرا وقتى به اين طريقه عمل كرديد از انحراف دور و دورتر مى شويد و ديگر به حقوق زنان تجاوز نمى كنيد. بعضى گفته اند كه : كلمه (عول ) به معناى سنگينى است ، ليكن اين معنا، نه با لفظ آيه سازگار است و نه با معنايش . جمله مورد بحث ، جمله اى است كه جنبه تعليل دارد، يعنى حكمت تشريع قبلى را بيان مى كند و دلالت بر اين مى كند كه اساس ‍ تشريع در احكام نكاح ، بر قسط و عدالت و از بين بردن عول و انحراف و اجحاف در حقوق است .
و آتوا النساء صدقاتهن نحلة
(صدقه ) (به ضمه دال ) و (صدقه ) (به فتح دال ) و (صداق ) هر سه به معناى مهريه اى است كه به زنان مى دهند و كلمه (نحله ) به معناى عطيه اى است مجانى كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد. حكم وجوب دادن مهريه به زنان يك حكم تاءسيسى نيست و اگر مى بينيد كه كلمه (صدقات ) را به ضمير زنان (هن ) اضافه كرد، (به جهت بيان اين مطلب بود كه وجوب دادن مهر به زنان مساءله اى نيست ) كه فقط اسلام آن را تاءسيس كرده باشد بلكه مساءله اى است كه اساسا در بين مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است سنت خود بشر بر اين جارى بود و هست كه پولى و يا مالى را كه قيمتى داشته باشد به عنوان مهريه به زنان اختصاص دهند و كانه اين پول را عوض عصمت او قرار دهند، همانطور كه قيمت و پول كالا (در خريد و فروش ) در مقابل كالا قرار مى گيرد و معمول و متداول در بين مردم اين است كه خريدار پول خود را برداشته و نزد فروشنده مى رود، همچنين در مساءله ازدواج هم طالب و خواستگار مرد است ، او است كه بايد پول خود را جهت تهيه اين حاجت خود برداشته و به راه بيفتد و آن را در مقابل حاجتش ‍ بپردازد كه انشاءالله تفصيل اين مساءله در بحث علمى آينده خواهد آمد و به هر حال پس آيه شريفه ، (همانطور كه گفته شد) دادن مهريه را تاءسيس نكرده ، بلكه روش معمولى و جارى مردم را امضا فرموده است و شايد براى دفع اين توهم كه : (شوهر نمى تواند در مهريه همسرش تصرف كند، حتى در آن صورتى كه خود همسر نيز راضى باشد) بود كه در دنباله جمله گذشته فرمود: (فان طبن لكم عن شى ء منه نفسا، فكلوه هنيئا مريئا)، خواننده عزيز توجه دارد در اينكه : تصرف در مهريه را به طيب نفس زن مشروط نمود هم تاكيد جمله قبل است كه مشتمل بر اصل حكم بود و هم مى فهماند كه حكم (بخوريد) حكم وصفى است نه تكليفى ، يعنى معناى (بخوريد) اين است كه خوردن آن جايز و حلال است ، نه اينكه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است . كلمه (هنيئا) صفت مشبهه از ماده (هناء) است و ماده (هناء) به معناى آسان هضم شدن غذا و نيز به معناى قبول طبع است اين لغت در خوراكيها و طعام استعمال مى شود مثلا مى گويند: غذائى است گوارا و هنيى ء. و كلمه (مريئا) به معناى همان حالت است اما در نوشيدنى ها، پس شربت مرى ء آن نوشيدنى اى است كه در جهاز هاضمه به آسانى هضم شود و طبع انسان هم آن را قبول كند، پس (هنيى ء) هم در خوردنيها استعمال مى شود و هم در نوشيدنيها ولى (مرى ء) تنها در نوشيدنيها استعمال مى گردد بنابر اين وقتى كسى به شما مى گويد: (هنيئا مريئا) معنايش اين است كه طعامى كه خوردى و آبى كه نوشيدى گوارايت باد.
و لاتؤ توا السفهاء اموالكم الّتى جعل اللّه لكم قياما
كلمه (سفه ) به معناى سبكى عقل است (در فارسى مى گويند كه : عقل فلانى پارسنگ مى برد) و گويا در اصل به معناى مطلق سبكى و سستى چيزى است كه نبايد سست باشد و از اين باب است كه افسار سست را (زمام سفيه ) و جامه سست بافت را (ثوب سفيه ) مى نامند (ثوب سفيه ) يعنى جامه اى كه بافتش و پارچه اش پست است ولى بعدا بيشتر در سستى عقل استعمال شده است و معنايش بر حسب اختلاف اغراض مختلف مى شود، مثلا به كسى كه در اداره امور دنيائيش قاصر و عاجز است سفيه مى گويند و به كسى هم كه در امور دنيائيش كمال هوشيارى را دارد ولى درباره امر آخرتيش كوتاهى نموده و مرتكب فسق مى شود يعنى در اين قسمت لاابالى است ، سفيه مى گويند. مقصود از سفها در آيه شريفه سفيهان از ايتام است و آنچه كه از ظاهر آيه شريفه فهميده مى شود اين است كه مى خواهد از زياده روى در اتفاق بر سفيهان نهى نموده و بفرمايد: (بيش از احتياج آنان ، مال در اختيارشان نگذاريد)، مطلب قابل توجه اينكه بحث آيه شريفه در زمينه اموال يتيمان است (كه دستور مى دهد اولياى يتيمان اداره امور آنان را به عهده بگيرند و اموال آنان را رشد بدهند) همين معنا قرينه اى است بر اين كه مراد از كلمه (سفها) عموم سفيهان نيستند بلكه تنها سفيهان از ايتام مى باشند. و نيز مراد از كلمه : (اموالكم ) در حقيقت اموالى است كه به نوعى عنايت ، ارتباطى با اولياى ايتام دارد همچنانكه جمله : (و ارزقوهم فيها و اكسوهم ...) نيز شاهد بر اين معنا است و اگر ناچار باشيم كه دلالت بر تكليف ساير اولياى سفها را نيز _ به گردن آيه شريفه بگذاريم ، ناگزير بايد بگوئيم كه : منظور از كلمه (سفها) عموم سفيهان است (چه يتيم و چه غير يتيم ) و ليكن احتمال اول (كه منظور خصوص سفيهان ايتام باشد) احتمالى راجح و روشن است . و به هر حال اگر مراد از (سفها) فقط سفيهان ايتام باشد پس مراد از جمله : (اموالكم ...) خصوص اموال ايتام خواهد بود و از اينكه اموال ايتام را به اولياى ايتام (كه مخاطب اين آيه مى باشند) نسبت داده ، به اين عنايت بوده است كه مجموع اموال و ثروتى كه در روى كره زمين و زير آن و بالاخره در دنيا وجود دارد متعلق به عموم ساكنان اين كره است و اگر بعضى از اين اموال مختص به بعضى از ساكنان زمين و بعضى ديگر متعلق به بعضى ديگر مى باشد از باب اصلاح وضع عمومى بشر است كه مبتنى است بر اصل مالكيت و اختصاص و چون چنين است لازم است مردم اين حقيقت را تحقق دهند و بدانند كه عموم بشر جامعه اى واحدند كه تمامى اموال دنيا متعلق به اين جامعه است و بر تك تك افراد بشر واجب است اين مال را حفظ نموده و از هدر رفتن آن جلوگيرى كنند، پس نبايد به افراد سفيه اجازه دهند كه مال را اسراف و ريخت و پاش نمايند، خود افراد عاقل اداره امور سفيهان را مانند اطفال صغير و ديوانه به عهده بگيرند. اين آيه شريفه از حيث اضافه اموال به ضمير مردم (كم ) نظير آيه ذيل است كه مى فرمايد: (و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤ منات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم ) در اين آيه كنيزهاى مسلمانان را به همه مسلمانان نسبت داده چون مى دانيم كه منظور ازدواج فرد مسلمان با كنيز مورد نظر خودش نيست در نتيجه معنا چنين است كه : هر يك از شما (جامعه مسلمانان ) توانائى ازدواج با دختران آزاد جامعه اسلامى را ندارد، با كنيزان شما ازدواج كند. دلالت آيه شريفه در حكم عمومى رعايت اقتصاد و حدوسط در ارتزاق پس در آيه شريفه دلالتى است بر حكم عمومى كه متوجه جامعه اسلامى است و آن حكم اين است كه جامعه براى خود شخصيتى واحد دارد كه اين شخصيت واحده مالك تمامى اموال روى زمين است و خداى تعالى زندگى اين شخصيت واحده را بوسيله اين اموال تاءمين كرده و آن را رزق وى ساخته است پس بر اين شخصيت لازم است كه امر آن مال را اداره نموده در معرض رشد و ترقيش قرار دهد و كارى كند كه روز به روز زيادتر شود تا به همه و تك تك افراد وافى باشد، و به همين منظور بايد در ارتزاق با مال حد وسط و اقتصاد را پيش گيرد و آن را از ضايع شدن و فساد حفظ كند. و يكى از فروع اين اصل اين است كه اوليا و سرپرستان جوامع بشرى بايد امور افراد سفيه را خود به دست بگيرند و اموال آنان را به دست خودشان ندهند كه آن را در غير موردش مصرف كنند بلكه بر آن سرپرستان لازم است اموال آنان را زير نظر گرفته و به اصلاح آن بپردازند و با در جريان انداختن آن در كسب و تجارت و هر وسيله بهره ورى ديگر، بيشترش كنند و خود صاحبان مال را كه دچار سفاهتند از منافع و در آمد مال (و نه از اصل مال ) حقوق روزمره بدهند تا در نتيجه اصل مال از بين نرود و كار صاحب مال به تدريج به مسكنت و تهيدستى و بدبختى نيانجامد. از اينجا روشن مى شود كه مراد از جمله : (و ارزقوهم فيها و اكسوهم ) اين است كه ارتزاقشان از خود سرمايه و اصل مال نباشد بلكه در مال باشد يعنى از در آمد مال ارتزاق كنند. زمخشرى نيز درباره اينكه چرا نفرمود: (منها - از مال ) و فرمود: (فيها _ در مال ) مى نويسد: نكته اش اين است كه بفهماند ارتزاق سفيه بايد از در آمد مال باشد، نه از اصل آن . چرا كه اگر از اصل مال باشد لازمه اش اين است كه اصل مال او راكد بماند و به جريان نيفتد و او شروع كند به خوردن آن تا سرانجام تمام شود اصل مال بايد محفوظ بماند و يتيم از درآمد آن ارتزاق كند. و بعيد نيست از آيه شريفه ، ولايت ولى ، نسبت به كليه امور محجورين استفاده شود، به اين معنا كه بفهماند: خدا راضى نيست امور افراد سفيه و ديوانه و هر محجور ديگر با ساير مردم فرق داشته باشد بلكه بر جامعه اسلامى است كه امور آنان را به عهده بگيرد، حال اگر از طبقات اوليا از قبيل پدر و يا جد كسى موجود باشد او بايد بر امور محجور عليه سرپرستى و مباشرت كند و اگر كسى از آنان نبود حكومت شرعيه اسلامى بايد اين كار را انجام دهد (و كسى را به عنوان ولايت بر امور محجور عليه بگمارد) و اگر حكومت مسلمين شرعى نبود و طاغوت بر آنان حكومت كرد، بايد مؤ منين به انجام اين كار دست يازند. تفصيل مساءله در كتب فقه آمده است . اموال دنيا به همه مردم تعلق دارد اين مساءله (كه مالك حقيقى خداى تعالى است ) حقيقتى است قرآنى كه بسيارى از احكام و قوانين مهم اسلامى مبتنى بر آن مى باشد و در حقيقت نسبت به قسمت عمده اى از احكام اسلام ، جنبه زير بنا را دارد خداى تعالى اموال را وسيله معاش و مايه قوام و بقاى جامعه انسانى قرار داده و براى شخصى معين وقف نكرده است تا تغيير و تبديل نپذيرد و نيز به كسى نبخشيده ، تا نتواند با قوانين دينيش دايره تصرفات آن شخص را محدود كند، ليكن به خاطر مصالحى كه ايجاب مى كرده اجازه داده تا اين نعمتى را كه به مجموع بشر ارزانى داشته طبق مناسباتى چون (وراثت ) (حيازت ) (تجارت )، و... (كه خودش تشريع كرده ) به اشخاصى اختصاص پيدا كند، اما به شرط اينكه تصرف كننده داراى عقل و بلوغ و شرايطى ديگر از اين قبيل بوده باشد. پس حاصل كلام اين شد كه آن اصل ثابت كه همواره بايد رعايت شده و فروعش به وسيله آن اندازه گيرى شود، اين است كه اموال موجود در دنيا، مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه (كه سود آن نيز عايد همه مى شود تا جائى كه مزاحم حق جميع نباشد) بعضى از آن مال به بعضى از افراد جامعه اختصاص مى يابد و اما در جائى كه مالكيت فردى و خصوصى به بعضى از آن مال مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضايع سازد بدون ترديد رعايت مصلحت جمع مقدم بر رعايت مصلحت فرد خواهد بود. و بسيارى از فروعات مهم ، از آن جمله : احكام مربوط به انفاق و قسمت عمده اى از احكام معاملات و... بر اين اصل اساسى مبتنى است خداى عزوجل اين اصل اصيل را در مواردى از كتابش تاءييد نموده است از آن جمله فرموده : (خلق لكم ما فى الارض جميعا) و ما مقدارى از مطالب مربوط به اين موضوع را در بحثى كه پيرامون آيات انفاق در سوره بقره داشتيم بررسى نموديم براى توضيح بيشتر بدانجا مراجعه شود.
و ارزقوهم فيها و اكسوهم و قولوا لهم قولا معروفا
بحث پيرامون مساءله رزق به طور مفصل در ذيل آيه : (و ترزق من تشاء بغير حساب ) گذشت . و جمله : (و ارزقوهم فيها و اكسوهم ...) نظير جمله : (و على المولود له رزقهن و كسوتهن است بنابراين گويا كه مراد از رزق همان غذائى است كه انسان مى خورد و جامه اى است كه مى پوشد تا خود را بوسيله آن از سرما و گرما حفظ نمايد ليكن لفظ رزق و (كسوه ) در عرف قرآن همانند كلمه (كسوه ) و (نفقه ) است در زبان خود ما، كنايه و يا مثل كنايه اى است از مجموع هزينه زندگى و بودجه اى كه در بر آوردن حوائج مادى زندگى خرج مى شود كه بنابراين غير از غذا و لباس ساير مايحتاج آدمى از قبيل مسكن و دارو و امثال آن نيز رزق خواهد بود همچنانكه كلمه : (اكل - خوردن ) نيز دو معنا دارد، يكى به حسب اصل لغت است كه به معناى جويدن و فرو بردن طعام است و ديگرى كنائى است كه به معناى مطلق تصرفات است ، كه در آيه شريفه : (فان طبن لكم عن شى ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا...) به همان معناى كنائى آمده . و اما جمله : (و قولوا لهم قولا معروفا) جمله اى است اخلاقى ، كه با رعايت آن امر ولايت اصلاح مى شود براى اينكه افراد سفيه هر چند كه محجور و ممنوع از تصرف در اموال خويشند، ليكن حيوان زبان بسته هم نيستند، كه سخن خوب را از بد تشخيص ندهند، بلكه انسانند و بايد با آنان معامله انسان بشود و اوليايشان با ايشان همانطور سخن بگويند كه با افراد معمولى انسان سخن مى گويند نه بطور ناشايست و همچنين معاشرتشان با آنان معاشرت با يك انسان باشد. از اين جا روشن مى شود كه ممكن است جمله مورد بحث را به معناى لغويش يعنى سخن گفتن به تنهائى نگيريم ، بلكه به معناى كنائيش يعنى مطلق معاشرت گرفته و بگوئيم : معنايش اين است كه اولياى افراد سفيه بايد با آنان از هر جهت معامله يك انسان را بكنند چه در سخن گفتن و چه در نشست و برخاست كردن همچنانكه در جمله : (و قولوا للناس حسنا) گفتيم قول به معناى مطلق معاشرت است .
و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم
كلمه : (ابتلا) كه مصدر فعل امر (ابتلوا) است به معناى امتحان است و مراد از بلوغ نكاح ، رسيدن فرد سفيه به سنين اوان ازدواج است ، پس در حقيقت تعبير از (رسيدن نكاح ) مجازى است عقلى و فعل (آنستم ) از مصدر (ايناس ) گرفته شده و به معناى مشاهده اى است كه بوئى از الفت در معناى آن نهفته باشد چون ماده آن يعنى ثلاثى مجردش (انس ) است . و كلمه : (رشد) به معناى پختگى و رسيده شدن ميوه عقل است ، بخلاف غى كه معناى خلاف آن را دارد. و جمله : (فادفعوا...) كنايه است از اينكه مال يتيم را به دست خودش بدهيد و اگر به جاى (فاعطوا) كلمه (فادفعوا) را آورد براى همين بود كه هم معناى تحويل دادن را برساند و هم كنايه از اين باشد كه : (زحمت و شر و مسؤ وليت او را از سر خودت رفع كن مالش را بده تا برود و از تو دور شود)، پس اين تعبير در عين اينكه تعبيرى است پيش پا افتاده كنايه اى لطيف هم دربر دارد. و جمله (حتى اذا بلغوا النكاح ). متعلق به جمله : (و ابتلوا...) است و معنايش اين است كه يتيم سفيه را بيازمائيد و اين معنا را مى رساند كه اين آزمايش بايد از زمان تميز دادن همچنان ادامه داشته باشد تا به سن ازدواج برسد، آنگاه اگر ديديد كه رشد عقلى يافته ، مالش را به دست خودش بدهيد. پس اين تعبير تا حدى دلالت بر استمرار آزمايش دارد و اين را مى رساند كه كودك يتيم وقتى كه مى خواهد به حد تميز و عقل برسد، يعنى به حدى برسد كه بشود مورد آزمايشش قرار داد او را مورد آزمايش قرار بدهيد و اين آزمايش تا حد ازدواج و حد مرد شدن ادامه داشته باشد. طبع مساءله نيز اين اقتضا را دارد، چرا كه در يك آن و دو آن رشد كودك را نمى توان تشخيص داد. بلكه بايد اين آزمايش تكرار بشود تا ايناس يعنى مشاهده رشد در كودك حاصل گردد، چون كودك بعد از حد تميز كم كم به حد (رهاق ) و سپس به حد (ازدواج ) و آنگاه به حد (رشد)) مى رسد. در تصرفات مالى علاوه بر بلوغ ، رشد متصرف نيز شرط است جمله : (فان آنستم ...) به خاطر اينكه حرف (فاء) بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيرى از جمله : (و ابتلوا...) است همچنانكه جمله : (فادفعوا اليهم اموالهم ) تفريع بر جمله مورد بحث است و معناى مجموع جملات اين است كه يتيم را آزمايش كنيد و در نتيجه اگر رشد را از او مشاهده كرديد پس اموالشان را به دستشان بدهيد و اين طرز سخن به ما مى فهماند كه رسيدن به حد ازدواج علت تامه ، دادن مال يتيم به يتيم نيست بلكه مقتضى آن است وقتى علت تامه مى شود و يتيم مى تواند مستقلا در مال خود دخل و تصرف نمايد كه به حد رشد هم رسيده باشد. پس معلوم مى شود كه اسلام مساءله بلوغ را در همه جا به يك معنا نگرفته است در امر عبادات و امثال حدود و ديات بلوغ را عبارت دانسته است از: رسيدن به سن شرعى يعنى سن ازدواج و بس ، و اما نسبت به تصرفات مالى و اقرار و امثال آن شرط ديگرى را هم اضافه كرده و آن رسيدن به حد رشد است كه تفصيل اين مساءله در كتب فقهى آمده است . و اين خود از لطائفى است كه اسلام در مرحله تشريع قوانين خود به كار برده است ، چرا كه اگر مساءله رشد را شرط نمى كرد و در تصرفات مالى و امثال آن رشد را لغو مى ساخت ، نظام زندگى اجتماعى افرادى چون يتيم مختل مى ماند و نفوذ تصرفاتش و اقرارهايش باعث آن مى شد كه افراد ديگر از اين معنا سوء استفاده نموده و كلاه سر آنان بگذارند و با آسان ترين راه يعنى با چند كلمه چرب و نرم و وعده هاى دروغين ، تمامى وسايل زندگى را از دست ايتام بيرون آورند و با يك و يا چند معامله غررى يتيم را به روز سياه بكشانند. پس رشد شرطى است كه عقل اشتراط آن را در اينگونه امور واجب و لازم مى داند و اما در امثال عبادات ، بر همه روشن است كه هيچ حاجتى به رشد نيست و همچنين است در امثال حدود و ديات ، چون تشخيص و درك اين معنا كه زنا بد است و مرتكب آن محكوم به حدود مى باشد و نيز زدن و كشتن مردم زشت و مرتكب آن محكوم به احكام ديات است احتياجى به رشد ندارد و هر انسانى قبل از رسيدن به حد رشد نيز نيروى اين تشخيص را دارد و دركش نسبت به اين معانى قبل از رسيدن به رشد و بعد از آن تفاوت نمى كند. معناى (اسراف ) و (بدار) و بيان دو قسم تصرف ممنوع درمال يتيم
و لا تاءكلوها اسرافا و بدارا ان يكبروا...
كلمه : (اسراف ) به معناى تعدى و تجاوز از حد اعتدال در عمل است و كلمه : (بدار) به معناى مبادرت و شتافتن در انجام عمل مى باشد و جمله (و بدارا ان يكبروا) در معناى اين است كه فرموده باشد: (زنهار! قبل از آنكه كبير شوند و حق خود را از حلق شما بيرون بكشند مالشان را بدهيد)، خواهيد گفت : پس بايد فرموده باشد: (و بدارا ان لا يكبروا) يعنى نگذاريد كبير شوند، بلكه قبل از آن اموالشان را به دستشان بدهيد در پاسخ مى گوييم حذف حرف نفى بعد از كلمه (اءن ) و كلمه (اءن ) بطورى كه علماى نحو گفته اند مرسوم و قياسى است ، همچنانكه در آيه : (يبين اللّه لكم ان تضلوا) حذف شده است . بايد گفت كه اصلش (لئلا تضلوا) يا (حذر ان تضلوا) بوده است . در آيه شريفه بين خوردن با اسراف و خوردن بعد از كبير شدن يتيم مقابله افتاده و اين مقابله مى فهماند كه بين آن دو فرق هست اولى (اكل و خوردن با اسراف ) تعدى به اموال ايتام است بدون اينكه حاجتى به خوردن آن باشد و بدون اينكه ولى يتيم خود را مستحق آن مال بداند بلكه فقط از باب اجحاف و بى مبالاتى مال يتيم را مى خورد، ولى دومى (برداشتن از مال يتيم قبل از بزرگ شدنش ) به اين معنا است كه ولى يتيم خود را مستحق اين خوردن بداند و براى تصدى امور يتيم صاحب اجرت و حق العمل مى داند و مى خواهد اجرت زحمات خود را بردارد چيزى ، كه هست اسلام به او مى گويد: زحمت بكشد و حال كه او به حد رشد رسيده احتياجى به تو ندارد و ممكن است خود او تو را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند پس قبل از آنكه او جلوى تو را بگيرد خودت مال او را به او بده . پس هر دو قسم تصرف ممنوع است ، مگر آنكه ولى يتيم فقير باشد و چاره اى نداشته باشد جز اينكه براى سد جوعش كار و كسبى بكند و يا براى يتيم كار كند و از اجرت كارش حوائج ضروريش را برآورد و اين در حقيقت به مزد گرفتن در تجارت و يا اگر كار يتيم ساختمان كردن است به مزد گرفتن در بنائى و امثال آن بر مى گردد و همان است كه خداى عزوجل در كتابش خاطر نشان نموده و فرمود: (و من كان غنيا...) يعنى هر ولى و سرپرستى كه خودش توانگر و بى نياز است و در زندگيش حاجتى به گرفتن مال يتيم ندارد (فليستعفف ) يعنى طريق عفت را پيش گيرد و ملازم آن شود و از مال يتيم چيزى را نگيرد، (و من كان فقيرا فلياكل بالمعروف ) و اگر فقير است به طور شايسته از مال يتيم بخورد. بعضى از مفسرين گفته اند معناى آيه اين است كه : از مال (خودش ) بطور شايسته بخورد نه از مال (يتيم ) ولى اين معنا با تفصيل بين فقير و غنى نمى سازد اگر غنى هم از مال خودش بخورد و فقير هم همينطور ديگر گفتن : (كسى كه غنى است چنين كند و كسى كه فقير است چنان كند) مورد ندارد. تحويل دادن مال يتيم به او توسط ولىّ بايد در حضور شاهد باشد و اما اينكه فرمود: (فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم )، متضمن يكى از مواد قانونى اسلام است و آن اين است كه هنگام تحويل دادن مال يتيم به يتيم ، بايد ولى او اين عمل را در حضور شاهد انجام دهد، تا هم كار خود را محكم كرده و هم از بروز اختلاف و غائله نزاع جلوگيرى نموده باشد زيرا ممكن است فردا يتيم ادعا كند كه ولى من مال مرا به من نمى دهد با اينكه به حد نكاح و رشد رسيده ام ، خداى تعالى در ذيل كلامش جمله : (و كفى باللّه حسيبا) را آورد، تا حكم را به منشاء اصلى و اوليش ربط دهد يعنى بفهماند كه هر حكمى از احكام الهى يك منشاءى از اسما و صفات او دارد، اگر در مورد ايتام اين احكام را تشريع كرده براى اين است كه او حسيب است و احكام بندگانش را بدون حساب دقيق صادر نمى كند هر چه تشريع مى كند محكم و حساب شده است و نيز به اين منظور است كه تربيت دينى و اسلامى را تكميل كند، چون اسلام تربيت مردم را از اساس توحيد شروع مى كند و شاهد گرفتن در معاملات و دادوستدها هر چند كه غالبا خلاف و نزاع را برطرف مى كند و ليكن سبب قوى محكم اين رفع اختلاف امرى معنوى است و آن عبارت است از تقوا و ترس از خدائى كه در حسابكشى كافى است و بنابراين اگر ولى طفل يتيم و گواهان و خود طفل اين معنا را نصب العين خود داشته باشند، آنوقت رفع اختلاف صددرصد و حتمى و نزاعى بوجود نخواهد آمد (زيرا ممكن است يتيم با شاهدان وليش توطئه كنند و مساءله تحويل اموال را به كلى حاشا نمايند (مترجم ) ). بيان شيواى تمام مسائل ولايت در ضمن دو آيه حال كه اين نكات را توجه كردى اينك بار ديگر به دقت در دو آيه شريفه نظر كن ، ببين با چه بيانى بديع و بى نظير همه مسائل ولايت را بيان كرده است و ما مطالب آن را در سه قسمت خلاصه مى كنيم : اول اينكه : مهمات و رؤ وس مسائل مربوط به سرپرستى اموال ايتام و هر محجور عليه ديگر را بيان كرده و فرموده است كه چگونه بايد آن اموال را تحويل گرفت و حفظ كرد و در رشته اى از كسب و تجارت به كارش برد، تا منفعت و سود بدهد و چگونه در آن تصرف نموده و چگونه به طفل تحويل داد و نيز در چه زمانى تحويل گرفت و در چه زمانى تحويل داد و علاوه بر اين با بيان مصلحت عمومى اين مساءله ، مبناى آن را تحكيم نموده و آن مصلحت عمومى اين است كه مال _ در همه دنيا _ براى بحركت در آوردن چرخ زندگى بشر است (نه براى انباشتن و يا بر ديگران برترى كردن و امثال آن (مترجم )) ) كه بيانش گذشت . دوم : يك اصل اخلاقى را در ضمن بياناتش گنجاند كه اگر بشر آنرا رعايت كند بر طبق شرايعى كه ذكر شده تربيت مى شود و آن جمله زير است كه مى فرمايد: (و قولوا لهم قولا معروفا)، حال كه شما سرپرست و مافوق طفل يتيم و يا ديوانه شده ايد بر او تفوق و درشتى نكنيد، بلكه رفتارتان با او سرشار از مهر و محبت و ادب و رفتارى پسنديده باشد. سوم اينكه : توحيد را زير بناى همه آن احكام قرار داده ، توحيدى كه به تنهائى در تمامى احكام عملى و اخلاقى قرآن حاكم است و به فرض اينكه احكام عملى و دستورات اخلاقى از حيث تاءثير ضعيف شود، تاءثير آن همچنان و در همه موارد باقى است و اين معنا را در جمله : (و كفى باللّه حسيبا) بيان فرموده . بحث روايتى (در ذيل آيات گذشته ) تفسير الدرالمنثور در تفسير آيه : (و آتوا اليتامى اموالهم ...) مى گويد: ابن ابى حاتم از سعيدبن جبير روايت كرده كه گفت : در غطفان مردى مال بسيار زيادى كه متعلق به برادرزاده يتيمش بود در تصرف داشت آنگاه كه برادرزاده اش به حد بلوغ رسيد مال خود را از عمويش مطالبه كرد و عمو از تحويل آن خود دارى نمود و آن يتيم بناچار شكايت خود را نزد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) برد و در اين مورد بود كه آيه : (و آتوا اليتامى اموالهم ...) نازل شد (تا آخر حديث ). و در تفسير عياشى از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: حلال نيست كه نطفه يك مرد در رحم بيش از چهار زن آزاد جارى شود. و در كافى نيز از همان جناب روايت آورده كه فرمود: اگر مردى چهار زن داشته باشد و يكى از آنان را طلاق دهد قبل از تمام شدن عده او نمى تواند زن پنجمى را بگيرد. مؤ لف قدس سره : روايات در اين باب بسيار زياد است . و در كتاب علل به سند خود از محمد بن سنان روايت كرده كه گفت : حضرت رضا (عليه السلام ) در پاسخ به مسائلى كه وى پرسيده بود نوشت : علت اينكه مرد مى تواند چهار زن بگيرد ولى زن نمى تواند بيش از يك شوهر داشته باشد اين است كه : مرد اگر چهار زن هم داشته باشد فرزندى كه هر يك از آنها بياورد فرزند او است ولى زن اگر دو همسر و يا بيشتر داشته باشد فرزندى كه به دنيا مى آورد معلوم نمى شود از كدام شوهر است زيرا همه شوهران در همخوابگى با او شركت داشته اند و در نتيجه بديهى است كه در چنين وضعى هم روابط نسبى بهم مى خورد و هم در مساءله ارث اشكال پديد مى آيد و سرانجام معارف را نيز تباه مى سازد.